كلية القانون بالتعاون مع مركز التعليم المستمر في جامعة واسط تقيم دورة تدريبية حول (التنظيم القانوني لاضراب موظفي القطاع العام )
أقامت كلية القانون بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة واسط دورة تدريبية حول التنظيم القانوني لاضراب موظفي القطاع العام بمشاركة وحضور موظفي الكلية وتضمنت الدورة أربعة محاور.
بين الأول، للأستاذ المساعد الدكتور (أحمد تقي فضيل )بين فيه الآثار القانونية المترتبة على الإضراب وتميزه عن التظاهر والاستقالة واستعرض الثاني، الآثار القانونية المترتبة عن الإضراب للأستاذ المساعد الدكتور (أزهار صبر كاظم )وتناولت فيه التنظيم الدستوري للاضراب والقيود الشكلية والموضوعية والحماية القانونية والقضائية له .
وبين الثالث، الإضراب في قانون العقوبات رقم ١١١لسنة ١٩٦٩ المعدل للأستاذ المساعد الدكتور (وليد كاظم حسين )وتناول فيه تجريم القانون لبعض حالات الإضراب وتميز الإضراب المشروع عن الإضراب الغير المشروع.
اما المحور الرابع،للمدرس (حسنين جبار شكير ) بين فيه المسؤولية المدنية المترتبة عن الإضراب وحق المتضرر من الإضراب المطالبة بالتعويض عن الإضراب الناتجة عن الإضراب.
اوصت الدورة ،
الإسراع بتشريع قانون خاص للاضراب ينظم فيه أحكام الإضراب وضوابطه وشروطه
نشر الوعي والثقافة بين الموظفين من خلال دورات والندوات ووسائل الإعلام لتعريفهم مفهوم الإضراب وتميز الإضراب المشروع عن الإضراب غير المشروع
تفعيل المادة ٣٦٤ من قانون العقوبات والتي تتضمن اعتبار الإضراب الذي يؤدي جعل حياة الناس أو صحتهم أو امنهم في خطر ذلك أن يحدث اضطرابا أو فتنه بين الناس أو إذا عطل مرفق عام