أرشيف التصنيف: كلية القانون

قانون واسط تقيم ورشةعن الفرق بين بيع السلم و الربا

قانون واسط تقيم ورشة عن الفرق بين بيع السلم والربا
أقامت كلية القانون-الفرع الخاص ورشة عن الفرق بين بيع السلم والربا.
تهدف الورشة الى توضيح بعض المعاملات الاجلة التي تساعد على تنشيط عجلة الاقتصاد وفق الفكر الإسلامي..وبيع السلم هو احد المعاملات المالية الشرعية المهمة التي لابد من تفعيلها من اجل القضاء على بعض المعاملات الربوية. توصلت الورشة إلى مجموعة من التوصيات منها:
حث المجتمع على الالتزام بالتعاليم الدينية والالتزام بالمعاملات المالية الشرعية والتي يعتبر بيع السلم من اهم تلك المعاملات التي تساعد على الابتعاد من التعامل الربوي ،يعد التعامل مع بعض الاشخاص وفق مبدأ بيع المعدوم من الاخطاء التي تساعد على انتشار ظاهرة النصب والاحتيال ،ان انتشار التعامل الربوي امر مرفوض شرعا في مجتمعنا الاسلامي لذا لابد من سن قوانين تساعد على الحد من انتشار هذه الظاهرة.

قانون واسط تقيم ندوة علمية حول دور الجامعة في تعزيز و ترسيخ قيم الانتماء و المواطنة لدى الطالب الجامعي

قانون واسط تقيم ندوة علمية حول دور الجامعة في تعزيز وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لدى الطالب الجامعي
أقامت كلية القانون بجامعة واسط- الفرع الخاص ندوة علمية عن (دور الجامعة في تعزيز وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لدى الطالب الجامعي) على قاعة المحكمة الافتراضية بمشاركة وحضور تدريسي الكلية والطلبة.
تهدف الندوة إلى تعريف الطلبة بالدور الذي تقوم به الجامعات والكليات في تعزيز وترسيخ القيم الاجتماعية للطالب الجامعي .
تضمنت الندوة ثلاثة محاور: بين الأول الذي قدمته رئيسة الفرع الخاص (أ.م.د. وسن كاظم زرزور )دور المواطنة في المجتمع الجامعي .
فيما تناولت في المحور الثاني الدكتورة (ساهرة موسى )مفهوم تعزيز وترسيخ قيم المواطنة والانتماء لدى الطالب الجامعي.
في المحور الثالث وضحت الدكتورة (ندى حمزة ) آليات تعزيز وترسيخ قيم المواطنة في الجامعات.
توصلت الندوة إلى عدد من التوصيات:
ومنها تفعيل التدابير المختلفة لتعزيز الانتماء لدى الطالب الجامعي وتهيئة الكوادر التدريسية وتفعيل دورها في هذا المجال والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية لتحقيق ذلك .

قانون واسط تقيم ندوة علمية عن مشروع قانون جرائم المعلوماتية

قانون واسط تقيم ندوة علمية عن مشروع قانون جرائم المعلوماتية
اقامت كلية القانون بجامعة واسط- الفرع العام ندوة علمية عن مشروع قانون جرائم المعلوماتية المطروح إلى مجلس النواب العراقي بمشاركة وحضور أساتذة الكلية والموظفين والطلبة.
تهدف الندوة إلى توضيح الفقرات القانونية الواردة في القانون وتقديم المقترحات والتوصيات الواجب إضافتها على مشروع القانون.
تضمنت الندوة مناقشة ثلاث محاور: بين في الأول الأستاذ المساعد الدكتور( وليد كاظم حسين )مفهوم وخصائص الجرائم المعلوماتية، واستعرضت في الثاني الأستاذ المساعد الدكتورة (أزهار صبر كاظم )التناقض بين المبادئ الواردة في الدستور النافذ وبعض النصوص القرآنية الواردة في مشروع القانون المذكور.
وتناولت في المحور الثالث الأستاذ المساعد الدكتورة (معالي حميد سعود )الأحكام العقابية في مشروع القانون والغرامات المالية المتخذة في القانون .
اوصت الندوة بضرورة ان يتوافق مشروع القانون مع نصوص الدستور والمعاير الدولية لحقوق الإنسان، والتنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بمكافحة الجرائم بين الدول واستخدام التقنيات الحديثة في مجال نقل المعلومات وتدريب الكوادر المختصة بنقل جرائم المعلوماتية.

قانون واسط تحصل على موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستحداث الدراسات العليا فيها

قانون واسط تحصل على موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستحداث الدراسات العليا فيها
حصلت كلية القانون بجامعة واسط وبجهود حثيثة من قبل عمادة كلية القانون المتمثلة بعميدها الأستاذ المساعد الدكتور( باسم جميل المكصوصي ) على موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استحداث دراسة الماجستير في فرع القانون (الجنائي )للعام الدراسي المقبل ٢٠٢٤/٢٠٢٣بعد ان أكملت اللجان الوزارية موافقتها على استحداث الدراسة المذكورة.

تدريسية في كلية القانون تشارك في ندوات دولية إلكترونية

تدريسية في كلية القانون تشارك في ندوات دولية الكترونية
شاركت رئيسة فرع القانون الخاص ( أ.م.د وسن كاظم زرزور ) في الندوات الدولية الالكترونية التي تقيمها منصة ايفاد الدولية / الاردن عن (المناهج السياقية في البحث العلمي ، ومهارات القراءة السريعة للبحوث العلمية ) والتي تعتمد بالدرجة الاساس على الطرق التي تساهم في تطوير القدرات العلمية ومناهج السياقات البحثية وآليات البحث العلمي وفق متغيرات الوقائع والاحداث وكيفية تطوير تلك المناهج باختلاف التخصصات العلمية.

قانون واسط تنظم ورشة عمل

قانون واسط تنظم ورشة عمل حول الخطة الاستراتيجة والمعاير الوطنية وعناصرها في الإعتماد المؤسسي
نظمت كلية القانون بجامعة واسط بالتعاون مع قسم ضمان الجودة والأداء الجامعي في رئاسة الجامعة ورشة عمل حول الخطة الاستراتيجة والمعاير الوطنية وعناصرها في الإعتماد المؤسسي بحضور عميد كلية القانون ومعاونيه ورؤساء الفروع العلمية وتدريسي الكلية.
تهدف الورشة إلى وضع الخطة الاستراتيجيه العلمية من خلال تطوير الإدارة والحوكمة والموارد البشرية والمادية وتقديم الإرشاد النفسي للطلبة.
تضمنت الورشه التي قدمتها مدير قسم ضمان الجودة والأداء الجامعي الأستاذ المساعد الدكتورة (لمى عبد المناف رحيم ) بالاشتراك مع المدرس ( سعيد جابر حسين ) التدريسي في كلية القانون عددا من المحاور تتعلق بأستراتيجية المؤسسة العلمية والقيادة والإدارة والهياكل التنظيمية في المؤسسات والبيئة والتمويل ونشر وتسويق مصادر معلومات البحث العلمي وسياسة المؤسسة العلمية وعلاقتها بالمجتمع وتطوير المناهج العلمية واوصت الورشة بضرورة تطوير المواقع الإلكترونية وفتح قنوات الاتصال الدولي وتبادل المعلومات وتطوير وفتح افاق التعاون مع مؤسسات الدولة وسوق العمل.

قانون واسط تنظم دورة تدريبية حول حدود سلطة الاداره في سحب يد الموظف

قانون واسط تنظم دورة تدريبية حول حدود سلطة الإدارة في سحب يد الموظف
أقامت كلية القانون بجامعة واسط بالتعاون مع مركز التعليم المستمر في رئاسة الجامعة دورة تدريبية حضورية حول (حدود سلطة الإدارة في سحب يد الموظف )بمشاركة وحضور عمادة وموظفي الكلية.
تهدف الدورة التي استمرت لثلاثة أيام الى تعزيز دور سلطة الإدارة في تحديد صلاحيات اللجان التحقيقية المشكلة من قبل الجهات المختصة وتضمن منهاج الدورة ثلاثة محاور رئيسة.
بين الأول الذي استعرض فيه عميد كلية القانون الأستاذ المساعد الدكتور (باسم جميل المكصوصي )الشروط الواجب توفرها لإصدار قرار سحب يد الموظف من الجهة المختصة .
واستعرض في الثاني الأستاذ المساعد الدكتور (وليد كاظم حسين )الآثار المترتبة على قرار سحب يد الموظف من ناحية مركزه الوظيفي وحقوقه المالية، وتناول في الثالث
المدرس الدكتور (عبد السلام سفاح )المقصود بسحب يد الموظف الجوازي والوجوبي.
توصل الباحثين الى عدد من التوصيات منها
جواز الطعن بقرار سحب يد الموظف أمام محكمة قضاء الموظفين وضرورة تضمين قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام مادة قانونية تتعلق بالجوانب المالية الخاصة بالعلاوات والترفيعات للموظف المسحوب اليد.

تدريسي في كلية القانون يشارك في ملتقى دولي علمي الكتروني

تدريسي في كلية القانون يشارك في ملتقى دولي علمي الكتروني
شارك الدكتور احمد عبد زيد الشمري في الملتقى الدولي الإلكتروني الموسوم (واقع الاستثمار في ظل تحديات البيئة الرقمية) الذي تعقده كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة ابو بكر بلقائد -تلمسان في الجزائر ببحث بعنوان (قوانين الاستثمار في تكنلوجيا المعلومات والاتصالات وانعكاسها في تحقيق التنمية الاقتصادية_العراق دراسة حالة)  عبر برنامج (Google Meet).
تضمن البحث تسليط الضوء على قانون الاستثمار العراقي رقم (١٣) النافذ والمعدل .
توصل الباحث الى ضرورة قيام المشرع العراقي بتعديل قانون الاستثمار الحالي اوتشريعي قانون جديد يعالج الإشكالات والثغرات الموجودة وأهمها تنظيم التعاقد مع المستثمرين الكترونيا والاستثمار الرقمي تماشيا مع التطور الإلكتروني لتنشيط الاستثمار في العراق وكذلك ضرورة تقليل البيروقراطية الادارية أمام المستثمرين.

تدريسي في قانون واسط يشارك في مؤتمر علمي بجامعة وارث الانبياء

تدريسي في قانون واسط يشارك في مؤتمر علمي بجامعة وارث الأنبياء
شارك الأستاذ المساعد الدكتور (محمد سالم المكصوصي ) في المؤتمر الوطني الذي اقامته جامعة وارث الأنبياء والذي أقيم برعاية الأمانة العامة للعتبة الحسينية بمشاركة وحضور المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ (عبد المهدي الكربلائي )وشخصيات دينية وسياسية واكاديمية من مختلف الجامعات العراقية والعربية .
يهدف المؤتمر إلى تعزيز الجانب القيمي في المجتمع والحفاظ علية وتضمنت مشاركة التدريسي المذكور في البحث الموسوم (مدى التكامل بين النص الدستوري والمنظومة القيمية للمجتمع نظرة في حق التأديب والنظام المؤسسي للأسرة) والذي تم اختياره من بين( ٥٣بحثا )علميا وتأتي هذه المشاركة ضمن سعي كلية القانون بجامعة واسط بتوسيع المشاركات العلمية والبحثية مع الجامعات العراقية والعربية التي تصب في تعزيز الرصانة العلمية المطلوبة.

قانون واسط تقييم ورشة علمية عن الطبيعة القانونية لوثيقة التأمين

قانون واسط تقيم ورشة علمية عن الطبيعة القانونية لوثيقة التأمين
اقامت كلية القانون- الفرع الخاص ورشة علمية عن (الطبيعة القانونية لوثيقة التأمين) تناولت فيها المدرس اشراق حسن عذيب محورين:
المحور الأول:تعريف وثيقة التأمين اصطلاحا وشروطها العامة والخاصة وشكل وثيقة التأمين.
المحور الثاني : الطبيعة القانونية لوثيقة التأمين حيث تمت مناقشة التساؤل حول كون وثيقة التأمين وسيلة للاثبات ام ضرورة للانعقاد من الناحيتين القانونية والعملية .
توصلت الباحثة الى مجموعة من التوصيات منها: اقتراح ضرورة قيام المشرع العراقي في القانون المدني العراقي بالنص إلى الطبيعة القانونية لوثيقة التأمين لمعرفة دورها في عقد التأمين لان العرف التأميني يجعل من وثيقة التأمين شرطا شكليا للانعقاد وبالتالي يكون عقد التأمين شكليا ، ضرورة النص في القانون المدني العراقي على الشروط العامة المطبوعة التي تدرج في وثيقة التأمين.