قانون واسط تقيم ندوة علمية عن أثر التدليس كعيب من عيوب الارادة على العمل القضائي
اقامت كليه القانون – فرع القانون الخاص ندوة علمية عن ( أثر التدليس كعيب من عيوب الارادة على العمل القضائي ) .
تضمنت الندوة محورين: تناولت في الاول الاستاذ المساعد الدكتورة( وسن كاظم زرزور) رئيس فرع القانون الخاص بيان موقف القوانين المدنية من التدليس وأثره في العقود .
اما في المحور الثاني فوضحت الدكتورة (ساهرة موسى داراوك) اثر التدليس في قانون المرافعات المدنية.
توصلت الندوة الى مجموعة من التوصيات منها :
١-حصر المشرع الشكوى من القاضي في المادة ٢٨٦ من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣لسنة ١٩٦٩ المعدل النافذ بقضاة المحاكم الابتدائية وقضاة محكمة الاستئناف وهذا يدل على عدم شمول قضاة محكمة التمييز بالشكوى وهو مااستقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية وهو امر منتقد لتنافيه مع المادة ١٩/٣ من الدستور العراقي لذا ندعو المشرع العراقي الى النص على شمولهم باحكام هذه الشكوى.
٢-لم يحدد المشرع العراقي آلية التعويض في حال ثبوت اسباب الشكوى من القاضي ولا مصير الحكم في الدعوى الأصلية لذا ندعو المشرع العراقي الى ايراد نصوص ضمن قانون المرافعات يبين فيها الاحكام التي تنظم هذه المسائل.
