قانون واسط تقيم ورشة عمل عن موقف المحكمة الاتحادية العليا من قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة
اقامت كلية القانون -الفرع الخاص ورشة عمل عن موقف المحكمة الاتحادية العليا من قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يشغلون المناصب السيادية.
تضمنت الورشة التي قدمها المدرس الدكتور( حيدر موسى منخي) محورين اساسيين:
تناول في الاول تعريف الجنسية المكتسبة وأسس منحها.
اما المحور الثاني فقد تطرق الى قرار المحكمة الإتحادية العليا في الدعوى المتعلقة بقانون التخلي عن الجنسية المكتسبة لأصحاب المناصب السيادية والأمنية.
توصل الباحث الى التوصيات التالية:
1.دعوة المشرع العراقي إلى الإسراع بتشريع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة كونه نصاً دستورياً لايمكن التقاعس عنه والتنصل من تشريعه.
الطلب من المحكمة الإتحادية العليا أن لا تتذرع بعدم وجود النص القانوني لعدم تشريعه،لاسيما مع وجود النص الدستوري الذي أشار إلى المناصب السيادية والأمنية الرفيعة،فضلاً عن نص المادة9/رابعاً من قانون الجنسية النافذ.
اقتراح أن يكون المقصود بالمناصب السيادية أو الأمنية الرفيعة،هي المناصب التي ذكرت في الدستور والتي اشترط لها شروط خاصة لتوليها،كرئيس الجمهورية ونائبه،ورئيس مجلس النواب ونائبيه،وكذلك أعضاء مجلس النواب،ومجلس الإتحاد،ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، والسفراء،ورئيس أركان الجيش،وكذلك رؤوساء السلطة القضائيةكمحكمة التمييز ورئيس الإدعاء العام وأعضاء المحكمة الإتحادية العليا.
