أقامت كلية القانون الفرع العام في جامعة واسط بالتعاون مع أكاديمية التطوير السياسي والحكم الرشيد ندوة حوارية عن آلية التعاون بين مجلس النواب ومجالس المحافظات في العراق بمشاركة وحضور عمادة وتدريسي الكلية والحكومة المحلية في واسط والطلبة والموظفين.
قال عميد الكلية الأستاذ المساعد الدكتور باسم جميل الموسوي أن هدف الندوة ينصب في خدمة المجتمع من خلال التشاور والحوار مع الحكومة المحلية في واسط وتقديم المقترحات القانونية للمواد الدستورية التي تخص عمل تلك المجالس.
تضمنت الندوة عرض مقترحات وإضافة قوانين تتعلق بعمل مجالس الحكومات المحلية وحل الاشكاليات التي تحصل بين السلطات الاتحادية وحكومات الإقليم والإدارية وقدم تلك المقترحات الأستاذ الدكتور أزهار صبر كاظم و م.د أحمد عبد زيد الشمري
وخرجت الندوة بعدة توصيات، منها تعديل نص المادة ١١٥ من الدستور مما يجعل الأولية في التطبيق في حال الخلاف للقانون الاتحادي وذلك منعا للتعارض الذي يحصل بسبب صدور تشريعات محلية تتعارض مع التشريعات الاتحادية الصادرة من مجلس النواب، وتعديل نص المادة ١١٢ من الدستور بما يجعل اختصاص إدارة النفط والغاز من الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية لتلافي عدم حصول التنازع بين المحافظات والاقليم والسلطات الاتحادية