أقامت كلية القانون الفرع الخاص ورشة عمل علمية عن (ضمان مطابقة المنتوج للمواصفات ) بمشاركة وحضور تدريسي الكلية.
تهدف إلى ايجاد تعريفات تشريعية محددة للالتزام بضمان مطابقة المنتوج للمواصفات وفق القوانين النافذة .
تضمنت الورشة التي قدمها مدرس الدكتور علاء متعب ورقة بحثية أوضح فيها ضمان المطابقة على أسس تشريعية وعقدية بالإشارة إلى النصوص الواردة في قوانين الاستهلاك العربية مثل دولة مصر لاسيما القانون رقم (١٨١ لسنة ٢٠١٨)والخاص بحماية المستهلك المصري .
واوصت بضرورة تبني المشرع العراقي فكرة الالتزام بضمان المطابقة وتضمين نص صريح في القانون المدني يضمن الالتزام بذلك لما له من أهمية في تحقيق التوازن العقدي .