نظمت كلية القانون جامعة واسط دورة تدريبية حول المسؤولية الجنائية والمدنية عن تزوير تصديق الجواز الإلكتروني، بمشاركة وحضور باحثين ومتخصصين في الشؤون القانونية و الامنية وعدد من تدريسي والطلبة الكلية.
تهدف الدورة التي استمرت لثلاث ايام إلى توضيح مشكلات السياسة الجنائية المتبعة في العراق لمواجهة جريمة تزوير جوازات السفر وتقديم المقترحات والحلول اللازمة لذلك.
تضمنت الدورة محاضرات ،ركزت على تعريف الجواز الإلكتروني والمسؤولية المدنية عن تزوير تصديق الجوازات إضافة إلى المسؤولية الجنائية عن تصديق الجوازات،
اوصت الدورة بإجراء تعديلات على قانون العقوبات لاسيما التي تتعلق بجريمة التزوير في المحررات وتوفير الحماية اللازمة لمنع تزوير الجوازات وعدم تسريب الأوراق ونماذج الجوازات خاصة في مرحلة الصنع والطباعة والنقل .