كلية القانون بالتعاون مع مركز التعليم المستمر تنظم دورة حول التنظيم القانوني لمسؤولية الموظف العام
نظم الفرع الخاص في كلية القانون دورة قانونية عن التنظيم القانوني لمسؤولية الموظف في القطاع العام بمشاركة وحضور عمادة وتدريسي الكلية والموظفين.
تهدف الدورة التي استمرت لمدة يومين الى التعريف بالوظيفة العامة باعتبارها من المواضيع المهمة في القانون الإداري وإلمام الموظفين بمعرفة ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. تضمنت الدورة ثلاثة محاور بين في الأول عميد الكلية الأستاذ المساعد الدكتور باسم جميل المكصوصي التنظيم القانوني لعقوبة عزل الموظف العام والآثار القانونية والإدارية المترتبة عليها، وتناولت في الثاني رئيس الفرع الخاص الأستاذ المساعد الدكتوره وسن كاظم زرزور حقوق الموظف وواجبته وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل ونقاط سريانه والنصوص القانونية الواردة فيه ، وفي الثالث وضحت المدرس إشراق حسن عذيب الرقابة القضائية لقرارات الإدارة بحق موظفيها.
توصلت الدورة الى عدد من التوصيات التي تصب في صالح الموظف أثناء قيامه بالوظيفة منها ضرورة قيام الموظف المعاقب بالتظلم الوجوبي اولاً أمام الجهة التي اصدرت العقوبة قبل الطعن القضائي أمام محكمة قضاء الموظفين بالإشارة إلى المادة ١٥ من قانون انضباط موظفي الدولة ، والابتعاد عن الإهمال الوظيفي وألتزام كل موظف بأداء مهامه وفقاً للقانون مع مراعاة اللوائح والتعليمات والأنظمة الصادرة من الجهات الرسمية المعنية بذلك لتحقيق المصلحة العامة.