كل مقالات admin

كلية القانون بالتعاون مع مركز التعليم المستمر في جامعة واسط تقيم دورة تدريبية حول ( التنظيم القانوني لإضراب موظفي القطاع العام )

كلية القانون بالتعاون مع مركز التعليم المستمر في جامعة واسط تقيم دورة تدريبية حول (التنظيم القانوني لاضراب موظفي القطاع العام )
أقامت كلية القانون بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة واسط دورة تدريبية حول التنظيم القانوني لاضراب موظفي القطاع العام بمشاركة وحضور موظفي الكلية وتضمنت الدورة أربعة محاور.
بين الأول، للأستاذ المساعد الدكتور (أحمد تقي فضيل )بين فيه الآثار القانونية المترتبة على الإضراب وتميزه عن التظاهر والاستقالة واستعرض الثاني، الآثار القانونية المترتبة عن الإضراب للأستاذ المساعد الدكتور (أزهار صبر كاظم )وتناولت فيه التنظيم الدستوري للاضراب والقيود الشكلية والموضوعية والحماية القانونية والقضائية له .
وبين الثالث، الإضراب في قانون العقوبات رقم ١١١لسنة ١٩٦٩ المعدل للأستاذ المساعد الدكتور (وليد كاظم حسين )وتناول فيه تجريم القانون لبعض حالات الإضراب وتميز الإضراب المشروع عن الإضراب الغير المشروع.
اما المحور الرابع،للمدرس (حسنين جبار شكير ) بين فيه المسؤولية المدنية المترتبة عن الإضراب وحق المتضرر من الإضراب المطالبة بالتعويض عن الإضراب الناتجة عن الإضراب.
اوصت الدورة ،
الإسراع بتشريع قانون خاص للاضراب ينظم فيه أحكام الإضراب وضوابطه وشروطه
نشر الوعي والثقافة بين الموظفين من خلال دورات والندوات ووسائل الإعلام لتعريفهم مفهوم الإضراب وتميز الإضراب المشروع عن الإضراب غير المشروع
تفعيل المادة ٣٦٤ من قانون العقوبات والتي تتضمن اعتبار الإضراب الذي يؤدي جعل حياة الناس أو صحتهم أو امنهم في خطر ذلك أن يحدث اضطرابا أو فتنه بين الناس أو إذا عطل مرفق عام

قانون واسط تقيم ورشة عمل عن موقف المحكمة الاتحادية العليا من قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة

قانون واسط تُقيم ورشة عمل عن موقف المحكمة الإتحادية العليا من قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة
اقامت كلية القانون -الفرع الخاص ورشة عمل عن موقف المحكمة الاتحادية العليا من قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يشغلون المناصب السيادية.
تضمنت الورشة التي قدمها المدرس الدكتور( حيدر موسى منخي) محورين اساسيين:
تناول في الاول تعريف الجنسية المكتسبة وأسس منحها.
اما المحور الثاني فقد تطرق الى قرار المحكمة الإتحادية العليا في الدعوى المتعلقة بقانون التخلي عن الجنسية المكتسبة لأصحاب المناصب السيادية والأمنية.
توصل الباحث الى التوصيات التالية:
1.دعوة المشرع العراقي إلى الإسراع بتشريع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة كونه نصاً دستورياً لايمكن التقاعس عنه والتنصل من تشريعه.
الطلب من المحكمة الإتحادية العليا أن لا تتذرع بعدم وجود النص القانوني لعدم تشريعه،لاسيما مع وجود النص الدستوري الذي أشار إلى المناصب السيادية والأمنية الرفيعة،فضلاً عن نص المادة9/رابعاً من قانون الجنسية النافذ.
اقتراح أن يكون المقصود بالمناصب السيادية أو الأمنية الرفيعة،هي المناصب التي ذكرت في الدستور والتي اشترط لها شروط خاصة لتوليها،كرئيس الجمهورية ونائبه،ورئيس مجلس النواب ونائبيه،وكذلك أعضاء مجلس النواب،ومجلس الإتحاد،ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، والسفراء،ورئيس أركان الجيش،وكذلك رؤوساء السلطة القضائيةكمحكمة التمييز ورئيس الإدعاء العام وأعضاء المحكمة الإتحادية العليا.

قانون واسط تقيم ورشة حول آلية تقييم أداء التدريسيين

قانون واسط تقيم ورشة حول آلية تقييم أداء التدريسيين
أقامت كلية القانون بجامعة واسط -اللجنة العلمية لفرع القانون العام و بالتعاون مع وحدة التعليم المستمر ورشة عمل حول (آلية تقييم أداء التدريسيين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) بحضور ومشاركة عمادة وتدريسي الكلية.
تضمنت الورشه ثلاث محاور : تناول في الاول الاستاذ المساعد الدكتور ( أحمد تقي فضيل ) الأنشطة العلمية والبحثية للأستاذ والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي يقيمها مركز التعليم المستمر بصفة محاضر او حضور والتي يجب على التدريسي القيام بها للحصول على درجة التقييم.
في المحور الثاني تطرق الاستاذ المساعد الدكتور( مصطفى راشد الكلابي ) الى النشاط العلمي للاستاذ وواجبات عضو الهيئة التدريسية والجانب التربوي والتكليفات الأخرى وفقا لقانون الخدمة الجامعية والنقاط الممنوحة مقابل عمله في اللجان الدائمة والمؤقتة.
اما المحور الثالث فقد تناولت الاستاذ المساعد الدكتور( أزهار صبر كاظم ) النقاط التي يحصل عليها التدريسي من خلال تكليفه بالمقررات التي قام بتدريسها وكذلك علاقته مع الطلبة وادارته للصف، واستخدامه للاساليب الحديثة، ونشر محاضراته على الموقع الإلكتروني.
اوصت اللجنة بضرورة حث أعضاء الهيئة التدريسية على القيام بالانشطة العلمية والبحثية والتي ترفع من درجة تقييم التدريسي ومخاطبة دوائر الدولة في محافظة واسط لتسهيل عمل التدريسي فيما يتعلق بالزيارات الميدانية والعلمية مع طلبته.

قانون واسط تقيم حلقة نقاشية عن دور السوابق القضائية في خلق القاعدة القانونية

قانون واسط تقيم حلقة نقاشية عن دور السوابق القضائية في خلق القاعدة القانونية
اقامت كلية القانون-الفرع الخاص حلقة نقاشية عن دور السوابق القضائية في خلق القاعدة القانونية بحضور عدد من الاساتذة .
تهدف الحلقة التي قدمتها المدرس الدكتورة (ندى حمزة صاحب) الى توضيح كيفة العمل بالسوابق القضائية .
تضمنت الحلقة محورين : تناول الأول تعريف السوابق القضائية وبيان مزايا وعيوب الأخذ من السوابق القضائية، اما المحور الثاني فقد تطرق الى دور السوابق القضائية في خلق القاعدة القانونية في العراق.
توصلت الباحثة الى بعض التوصيات تمثل في: أولا وجوب قيام السلطة القضائية بالإعلان عن إجتهاداتها في تقارير سنوية تصدرها محكمة التمييز الاتحادية لإعلام المتقاضين والإدارات بالتغييرات الحاصلة في المبادئ القضائية والذي يقتضيه أمر تطوير الحلول القانونية، ثانيا دعوة القضاء للعمل على الحد من تضارب الاجتهادات القضائية عن طريق الكشف عن هذا التضارب ودراسة الاختلاف للوصول إلى حلول متقاربة من وحي الاجتهاد قدر الإمكان من المخالفة للسوابق القضائية إلا لاسباب ضرورية.

ندوة علمية عن طريق الحرير ومكانة العراق الدولية

ندوة علمية عن طريق الحرير ومكانة العراق الدولية
اقامت كلية القانون بجامعة واسط- الفرع العام ندوة علمية حول(طريق الحرير ومكانة العراق الدولية) بمشاركة وحضور تدريسي الكلية.
تهدف الندوة التي قدمها الاستاذ الدكتور ( ستار شدهان الزهيري) الى توضيح مكانة العراق الدولية ومكانه الحيوي في انشاء الطرق الحديثة لتعزيز التجاره الدولية.
تضمنت الندوة محورين تطرق في المحور الأول الى مراحل تطوير طريق الحرير والهدف من انشائه وتطرق في الثاني الى أثر طريق الحرير ودوره في تعزيز مكانة العراق التجارية.
اوصت الندوة بضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقية العراقية الصينية وانضمام العراق الى الاتفاقيات المتعلقة بإنشاء طريق الحرير وتنفيذ ميناء الفاو الكبير، الإسراع في توسيع شبكات الطرق والربط السككي بالدول المجاورة من أجل توزيع التبادل التجاري معها.

مجموعة من التوصيات

توصلت السيدة رئيس الفرع الخاص الى مجموعة من التوصيات منها تعديل بعض نصوص مواد القانون المدني العراقي وبالاخص نصوص المواد الخاصة بتعريف العقد وكذلك المواد المتعلقة بالعقد المستتر بعقد ظاهر ليكون العقد الحقيقي هو العقد الذي يقصده الطرفان طبقا لارادتهما الباطنة وليس الظاهرة كما اوصت السيدة رئيسة الفرع الخاص بانه في حالة التعارض بين الارادة الظاهرة والقصد فان العقد العبرة يجب ان تكون للعقد الذي قصده المتعاقدانتوصلت السيدة رئيس الفرع الخاص الى مجموعة من التوصيات منها تعديل بعض نصوص مواد القانون المدني العراقي وبالاخص نصوص المواد الخاصة بتعريف العقد وكذلك المواد المتعلقة بالعقد المستتر بعقد ظاهر ليكون العقد الحقيقي هو العقد الذي يقصده الطرفان طبقا لارادتهما الباطنة وليس الظاهرة كما اوصت السيدة رئيسة الفرع الخاص بانه في حالة التعارض بين الارادة الظاهرة والقصد فان العقد العبرة يجب ان تكون للعقد الذي قصده المتعاقدانتوصلت السيدة رئيس الفرع الخاص الى مجموعة من التوصيات منها تعديل بعض نصوص مواد القانون المدني العراقي وبالاخص نصوص المواد الخاصة بتعريف العقد وكذلك المواد المتعلقة بالعقد المستتر بعقد ظاهر ليكون العقد الحقيقي هو العقد الذي يقصده الطرفان طبقا لارادتهما الباطنة وليس الظاهرة كما اوصت السيدة رئيسة الفرع الخاص بانه في حالة التعارض بين الارادة الظاهرة والقصد فان العقد العبرة يجب ان تكون للعقد الذي قصده المتعاقدان

قانون واسط تناقش الإرشاد الأكاديمي

قانون واسط تناقش الإرشاد الأكاديمي في ضل تطور تقنية المعلومات وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي
ناقشت كلية القانون بجامعة واسط الفرع العام(الإرشاد الأكاديمي في ضل تطور تقنية المعلومات وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي)بحلقة نقاشية أقيمت على قاعة التشريعات بمشاركة وحضور طلبة كلية القانون وتهدف الحلقة إلى تحديد المسارات الأكاديمية والمهنية والشخصية في الطلبة والسعي لضمان حصولهم على التجارب الإيجابية وإعطاء قيمة للأرشاد الأكاديمي وتضمنت الحلقة التي قدمتها الأستاذ المساعد الدكتور (أزهار صبر كاظم )أستاذ القانون العام مناقشة محورين بينت في الأول توضيف التقنيات المتاحة في عمليات الإرشاد الأكاديمي واستعرضت في الثاني، استخدامات المواقع الاتصالية وتبادل الأفكار والتعارف ومتابعة الاخبار والأحداث عبر وسائط الاتصال الحديثة واوصت الحلقة.
بضرورة ادراج مادة للارشاد الأكاديمي ضمن الخطة الدراسية، وإضافة تلك المادة إلى نصاب التدريسين لامكانية التفرغ والتواصل مع الطلبة بشكل دوري ومستمر

قانون واسط تستقبل لجنة وزارية تمهيدا لافتتاح الدراسات العليا

قانون واسط تستقبل لجنة وزارية تمهيدا لافتتاح الدراسات العليا
استقبلت عمادة كلية القانون بجامعة واسط اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إكمال متطلبات الدراسات العليا لفرع القانون العام( جنائي) بعد حصول الموافقات الاصولية من وزارتي التخطيط والتعليم العالي وكان في استقبال اللجنة عميد الكلية الأستاذ المساعد الدكتور (باسم جميل المكصوصي) والمعاون الإدارية الأستاذ المساعد الدكتور( زهير خضير عباس الزبيدي ) ورئيس فرع القانون العام الاستاذ المساعد الدكتور (مصطفى راشد الكلابي ) ومجموعة من الاساتذة.
اطلعت اللجنة المكلفة على المصادر والرسائل العلمية الموجودة في المكتبة وقامت بجولة تفقدية لشعبة الحاسوب والانترنت والقاعات المتوفرة في الكلية للدراسات العليا وغرفة مقرر الدراسات العليا والأستاذة والطلبة وابدت اللجنة الزائرة ارتياحها لما بذلته عمادة كلية القانون بتوفير المستلزمات المطلوبة لإصدار الموافقات النهائية بافتتاح الدراسات العليا في العام المقبل وأشار عميد الكلية ان الكلية عازمة على التنسيق مع الوزارة بشكل دوري ومستمر بهذا الخصوص.

طلبة قانون واسط يقيمون محكمة صورية على قاعة المحكمة الافتراضية

طلبة قانون واسط يقيمون محكمة صورية على قاعة المحكمة الافتراضية
أقام طلبة كلية القانون المرحلة الثالثة بجامعة واسط محكمة صورية حول كيفية طرق التقاضي في المحكمة بمشاركة وحضور عميد كلية القانون الأستاذ المساعد الدكتور (باسم جميل المكصوصي )ومعاونيه للشؤون الإدارية والعلمية والتدريسين.
جسدت المحكمة التي جرت على قاعة المحكمة الافتراضية في الكلية دور القضاة والمدعين العامين وهيئة الدفاع في المحاكم المختصة.
مثل الطلبة الأدوار التي تقوم بها تلك الجهات خلال إجراء المحكمة للنظر في القضايا التي ترد إلى المحاكم وأشار عميد كلية القانون ان إجراء مثل هذه الممارسات ينصب على تطوير قابليات ومهارات الطلبة في الجانب العملي لما ينعكس ايجابا على رفد مؤسسات الدولة بالقابليات القانونية المدربة، وتأتي إقامة مثل هذه الممارسات منسجمة مع خطة الكلية لتدريب الطلبة.

قانون واسط تستقبل الطلبة المقبولين مركزيا

قانون واسط تستقبل الطلبة المقبولين مركزيا
استقبلت كلية القانون بجامعة واسط الطلبة المقبولين على قنوات التعليم العالي المركزية وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض اخذت على عاتقها تدقيق قوائم القبول المركزي وإجراء مقابله مع الطلبة وفتح الاضابير الخاصة بهم حسب توجيهات الوزارة والجامعة بهذا الخصوص ومن جانبة وجه عميد كلية القانون الأستاذ المساعد الدكتور (باسم جميل المكصوصي )بتسهيل إجراءات مقابلة الطلبة وأولياء أمورهم وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت وحسب المده المحدده لغرض التحاقهم بالدوام الحضوري